مصر: قانون جديد يزيد من الرقابة الحكومية على الانترنت

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، ويسمح التشريع المتعلق بـ"جرائم الإنترنت" للسلطات بحظر المواقع الإلكترونية التي تشكل "تهديدا" للأمن القومي أو الاقتصاد المصري.

يحظر القانون الجديد نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم، وفقاً لما جاء في نص القانون.

وكانت مصر قد شهدت مؤخراً حجباً لأكثر من 500 موقعاً الكترونياً قبل صدور القانون الجديد، فضلاً عن قانون آخر أقرّه مجلس الشعب

الشهر الماضي يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

يُذكر أن التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود وضعت مصر في في المرتبة 161 من بين 180 دولة في تصنيفات حرية الصحافة.