تقرير: الثقافة في الجزائر.. ميزانيات ضخمة وثقافة مناسبات وجدل متصاعد!

على وقع الأنباء المتضاربة حول الحالة الصحية المتدهورة للرئيس الجزائري بوتفليقة، وبين سطور السجال السياسي المستمر منذ أشهر طويلة بين الموالاة والمعارضة حول قدرة الرئيس الحالي على تسيير شؤون البلاد، يبدو أن فتح ملف الثقافة في الجزائر مرة جديدة من قبل بعض الناشطين الثقافيين والصحفيين الثقافيين في الآونة الأخيرة يعكس رغبة عميقة بإعادة النظر في السياسة الثقافية العامة التي تنتهجها البلاد ومراجعة جادة لعقود طويلة من حالة الجمود الثقافي في الجزائر كما يراها كثيرون. 

أحداث ثقافية كبرى بمبالغ فلكية.. 
بحسب المراقبين، لا تشكو الثقافة الحكومية في الجزائر من شحّ في التمويل، ففي العام 2003 بلغت ميزانية وزارة الثقافة الجزائرية 64 مليون دولار وقد شهدت تزايداً ملحوظاً خلال السنوات المتتالية لتصل تسعة أضعاف في العام 2012 حيث وصلت إلى 3,561 مليون دولار. 
ولكن المشكلة تكمن بحسب بعض المثقفين بطبيعة ومضامين واستدامة الأنشطة وليس في عددها، ففي الأيام الأخيرة من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت نشرت صحيفة أخبار اليوم وهي يومية إخبارية جزائرية مستقلة مقالاً مطولاً بعنوان "ركود حضاري وإفلاس فكري في الجزائر". يرصد المقال بالأرقام والتواريخ تراجع مجمل الحياة الثقافية الجزائرية وكيفية تحول الثقافة في الجزائر إلى مناسبات حكومية احتفالية بميزانيات ضخمة بينما تبقى الجزائر خارج الترتيب الدولي ثقافياً في الوقت نفسه. 
فعلى الرغم من انتقاد الفاعلين الثقافيين لتلك الميزانيات الضخمة التي تم صرفها على عاصمة الثقافة العربية عام 2007 بدون فعل ثقافي حقيقي ومستدام، تم إطلاق وتنفيذ فعالية تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011 وهي، بحسب المقال المنشور، صورة أخرى من صور هدر المال العام وتبذيره في مناسبات شكلية، حيث فاقت الميزانية المخصّصة لها 3 مليارات دينار جزائري. وما تزال التحضيرات مستمرّة فيما يتعلّق بتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015 بغلاف مالي حدّد بأكثر من 15 مليار دينار جزائري، أي 200 مليون دولار أمريكي. 
لقراءة كامل المقال المنشور في صحيفة أخبار اليوم اضغط هنا. 

فساد إداري ومالي موثّق في وزارة الثقافة الثقافية  
في سياق لا يبدو منفصلاً، نشرت صحيفة الخبر الالكترونية الجزائرية بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2014 تفاصيل تقريرٍ خاص أصدره مجلس المحاسبة يكشف الكثير من الخبايا بخصوص التغييرات الهامة التي قامت بها وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بمجرد توليها المنصب، وهي لاتزال تقوم بعملية تطهير الوزارة من عناصر يمكن وصفهم بأتباع النظام القديم الذي أدخل وزارة الثقافة، حسب وثيقة لمجلس المحاسبة حازت صحيفة ”الخبر” على نسخة منها، في متاهة من ”الفساد المالي والفوضى في التسيير”، حيث تشير الأرقام التي رصدها المجلس إلى تجاوزات خطيرة عرفتها فترة الوزيرة السابقة خليدة تومي.  جاء في تقرير مجلس المحاسبة أن الأرقام المسجلة في الحساب الإداري لوزارة الثقافة خلال سنوات إشراف خليدة تومي عليها تنقصها المصداقية، لاسيما في مجال الإعانات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصايا والتي تعتبر مستهلكة عند تحويلها، في حين تظهر الوضعيات المالية لهذه المؤسسات رصيدا إجماليا بمبلغ ألف وسبعمائة مليار سنتيم، كما رصد التقرير نقصا في المناصب العليا المنصوص عليها، ومناصب غير مشغولة على مستوى الإدارة المركزية وعدم الاهتمام بأشغال الجرد السنوي. وأشارت وثيقة مجلس المحاسبة الخاص بعام 2012، إلى أن وزارة الثقافة قامت بتخصيص ميزانيات لمؤسسات ليس لها وجود قانوني مثل مكتبات المطالعة العامة لولاية سطيف، برج بوعريريج، باتنة والوادي والتي خصصت لها ميزانية 91 مليون دينار و150 منصب ميزانياتي، بالإضافة إلى خمسة مسارح جهوية توجد في نفس الوضعية، حيث استفادت من اعتماد إجمالي قدره 130 مليار سنتيم. كما رصد التقرير تجاوزات على مستوى برنامج التكوين والتدريب، حيث تم ملاحظة أن الاعتماد المخصص للتكوين في ميزانية تسيير الوزارة للسنة المالية 2012 لا يمثل سوى 0.1 من الاعتمادات المراجعة أي ثلاثين مليون دينار من مجموع 26 مليار دينار، زيادة على ذلك فإن هذا الاعتماد لم يتم استهلاكه إلا في حدود 14 بالمائة فقط. 
لقراءة كامل المقال المنشور في صحيفة الخبر الالكترونية اضغط هنا 

آلاف الجمعيات الثقافية بلا فعالية حقيقية!  
جانب آخر من تشخيص مشكلة الحياة الثقافية في الجزائر يتمثل بغياب أو تغييب المجتمع المدني من دائرة المشاركة وصنع القرارا والرقابة في المجال الثقافي. وفي هذا السياق نشرت جريدة الشعب اليومية بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2014 حواراً قصيراً مع الخبير بشؤون السياسات الثقافية د. عمار كساب حول الوضع القديم والراهن للجمعيات الثقافية في الجزائر قال من خلاله أن العقبات البيروقراطية ونقص التمويل مشكلتان جوهريتان تواجهان الجمعيات الثقافية في الجزائر وتقيدان من حركتها وفعاليتها. 
ويستشهد الدكتور كساب بالقانون رقم 12-06 الصادر في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، الذي يحدّ بشكل كبير من إمكانيات الحصول على التمويل الأجنبي، ولكن هذا المصدر التمويلي لم يتمّ تعويضه بشكل كاف من طرف وزارة الثقافة، خاصة وأن هذه الأخيرة تنفق 0.2 بالمائة فقط من ميزانيتها للجمعيات الثقافية والفنية. 
وأضاف د. كساب أنّه وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد الجمعيات الثقافية والفنية في الجزائر 6074 جمعية بين 2006 و2009، بما في ذلك 171 جمعية "أدبية"، و1168 جمعية "فنية"، و1299 جمعيات مهتمة بـ"التاريخ والتراث"، وغيرها من ما يسمى "متعددة التخصصات"، حسب تصنيفها من قبل وزارة الثقافة، فقد بلغ عددها 3436 جمعية. ولكن العديد من هذه الجمعيات، يقول كساب، ليس لديها أنشطة حقيقية في هذا المجال، ويرجع ذلك على وجه الخصوص بسبب نقص التمويل ونقص التدريب في إدارة المشاريع.
ولا يكتفي الدكتور كساب باستعراض هذه الأرقام، بل يحاول أن يعطينا قراءة في دلالاتها، حيث يعتبر أنّ هذه الـ 6074 جمعية ثقافية وفنية تعبر عن معدل منخفض جدا، هو جمعية ثقافية واحدة مقابل 6250 مواطن جزائري. هذا المعدل سينخفض بشكل ملحوظ في حالة الجزائر العاصمة، التي تضم حوالي 3 ملايين نسمة، فيما لا ينشط بها أكثر من 309 جمعية ثقافية، ما يعني معدلا بجمعية ثقافية واحدة مقابل حوالي 10 آلاف نسمة. 
لقراءة كامل الحوار المنشور في جريدة الشعب اضغط هنا.