الجزائر: وزيرة الثقافة مصممة على إشراك أكثر فأكثر الفاعلين الاجتماعيين في التظاهرات الثقافية في 2015

نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية 

أعربت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي بالجزائر يوم الإثنين 29 كانون الأول/ ديسمبر 2014 عن عزمها في العمل سنة 2015 على تكثيف مشاركة الفاعلين الإجتماعيين في تنظيم التظاهرات الثقافية في الجزائر و تشجيع إدراج قطاعها في التنمية الإقتصادية الوطنية.

و في حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية اعتبرت السيدة لعبيدي أنه من "المشروع" أن يبدي  الفاعلون الثقافيون (من فنانين وجمعيات ثقافية) رغبتهم في المشاركة في تنظيم المهرجانات  ذات البعد الوطني أو الدولي على حد سواء  و الذي عادة ما يوكل لمحافظين تعينهم وزارة الثقافة.

و هكذا أبدت الوزيرة اهتمامها بالملاحظات التي يسجلها بانتظام فاعلون بالساحة الثقافية والذين انتقدوا نقص التحضير في تنظيم المهرجانات بالجزائر في حين أشار آخرون إلى ضرورة إعداد حصيلات مدعمة بالأرقام عقب كل تظاهرة.

و أكدت السيدة لعبيدي في هذا الصدد أن قطاعها سيشرع في 2015 في "تفكير حول كافة المهرجانات" بغرض "إعداد حصيلة" حول هذه التظاهرات و بحث "أثرها" في الجمهور.

و في ردها على سؤال حول الحصة المخصصة للجمعيات ضمن ميزانية قطاعها ل2015 المقدرة ب 23ر0 بالمئة من الميزانية التي منحت للوزارة خلال السنوات الماضية لم تقدم الوزيرة أرقاما.  غير أنها عبرت عن إرادتها في "تطوير الدعم للحركة الجمعوية" من خلال "تشجيع المهنيين" على تنظيم أنفسهم في شكل جمعيات أو من خلال "تسهيل" تسوية الوضعية القانونية للجمعيات الموجودة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

و في سؤال حول تصورها للشراكة مع الفاعلين الخواص في قطاع الثقافة ذكرت الوزيرة بالأعمال التي تم الشروع فيها قصد "تطوير الصناعات الثقافية و الإبداعية" لا سيما من خلال تأطير المساعدات العمومية لصالح مستحدثي المؤسسات في القطاع الثقافي.

و ذكرت في هذا السياق إمكانية استفادة الشباب حاملي الشهادات و طالبي العمل الحاملين لمشاريع ثقافية من قروض عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل استحداث مؤسسات ثقافية مصغرة.

و ترى الوزيرة أن هذا الترتيب الذي تؤطره اتفاقية مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي سيسمح بإحداث "انسجام" و "تكامل" بين المؤسسات الخاصة (التي يتم استحداثها من قبل المستفيدين من قروض) و الدعم المباشر للدولة الموجه لقطاع الثقافة. وأضافت الوزيرة أنه سيتم بشكل عام إشراك مهنيي الثقافة في 2015 من خلال تنظيم "لقاءات قطاعية" مع هؤلاء خلفا للجلسات الوطنية للثقافة التي كانت مقررة في أواخر السنة الجارية.

وقالت أنه تقرر تغيير "شكل" اللقاءات مع المهنيين من أجل ضمان طابع "عملي" و "تطبيقي" لهذه اللقاءات.  و قد نظمت خلال صائفة 2014 لقاءات تمهيدية تهدف إلى "ارساء حوار مباشر" بين مهنيي الثقافة و الوصاية من خلال طرح "المسائل العاجلة" بالنسبة للقطاع.

وخصت أساساً مجالات الفنون التشكيلية والكتاب والسينما وفنون العرض والموسيقى والتراث الثقافي. وأكدت وزيرة الثقافة أن دائرتها الوزارية أعدت "أرضيات" متعلقة بكل مجال انطلاقاً من "اقتراحات" المهنيين واستناداً إلى محاور البرنامج الرئاسي (تثمين التراث ودعم الصناعة الثقافية وجعل الثقافة والتكوين في متناول المواطنين).

وأشارت السيدة لعبيدي إلى أن هذه الوثائق الموجهة للمهنيين والتي من المقرر أن تشكل قاعدة عمل للقاءات المقبلة ستنشر عبر الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة خلال "الثلاثي الأول من سنة 2015.

وعلاوة على هذه المساعي الرامية إلى تكثيف مشاركة الفاعلين الاجتماعيين خلال السنة المقبلة أعلنت الوزيرة عن مراجعة القانون حول التراث الثقافي بغية مطابقته مع "الواقع المسجل ميدانياً" و"الالتزامات الدولية" للجزائر.

وحسب الوزيرة ستشهد هذه السنة أيضاً مباشرة تفكير حول الإجراء المتعلق بالتصديق على اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحماية وترقية تنوع أشكال التعبير الثقافي. واعتبرت الوزيرة التي دعيت إلى الرد على النداءات إلى الرقابة و التهديدات العلنية التي صدرت مؤخراً في حق مفكرين جزائريين  أن "التهديدات التي وجهت لالياس سالم و كمال داوود و مريم بوزيد سبابو" مخرج سينمائي و صحفي-روائي وباحثة في علم الانسان "غير مقبولة".

وأكدت الوزيرة على ضرورة "حماية الابداع الفني و الأدبي و البحث العلمي و ما يميزهما من خصوصيات".  وألحت الوزيرة أنه من "غير المقبول عدم احترام القيم الوطنية"  معتبرة بأن "اللاتسامح لا يجب أن يقابل بالمثل".

وبرأي الوزيرة فان هذه القضايا تتطلب "مضاعفة احترام القيم (المتعلقة بالهوية والثقافية والدينية) الجزائرية" وحرية التعبير" في إطار سياسة الوئام والمصالحة الوطنية".