الجزائر: المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية ترسم ملامح خطتها للعام الجديد في ظل رهانات ثقافية حادّة

تستعد حالياً مجموعة العمل حول السياسة الثقافية في الجزائر لعقد لقائها التنظيمي الجامع بعد ثلاث سنوات من الفعالية، ومن المتوقع للقاء الذي لم يتم بعد الإعلان عن تاريخه لأسباب إجرائيّة، أن يشكّل أرضية لمناقشة مستقبل المجموعة ومستقبل مشروع السياسة الثقافية ككلّ، في ظل الرهانات الجديدة للقطاع الثقافي الجزائري والتي يعدّ أبرزها استعداد الجزائر رسميّاً لاحتضان تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، في ظل سقوط رهيب لأسعار النفط ممّا أثر بشكل مباشر وكبير على مستوى تمويل هذه التظاهرة، فقد عقد أكثر من لقاء حكومي رفيع المستوى لمناقشة التدابير اللازم تبنّيها أولاً لاستدراك التأخر في تحضير التظاهرة، وثانياً لتسيير ملفها بأقل التكاليف الممكنة تماشياً وسياسة التقشف التي تتبنّاها الحكومة. على الرغم من التعليمات الرئاسية التي تسير عكس إرادات التقشف في تسيير الملف؛ بالنظر إلى دعوة الرئيس بوتفليقة وحثّه في اجتماعه الوزاري الأخير على إنجاح هذه التظاهرة مستثنياً بذلك إيّاها من تدابير التقشف. 

وحول ملامح خطة عمل المجموعة الجزائرية للسياسات الثقافية للعام 2015 تصرّح الشاعرة والباحثة ومنسّقة المجموعة الجزائرية للسياسات الثقافية حبيبة العلوي بأن: "مهمتنا هذه السنة سيكون فيها كثير من التحدي كالعادة حيث أننا ننتوي إطلاق مشروع رصد الحالات الثقافية للجزائر وذلك عن طريق تنظيم لقاءات جماهرية تسعى إلى رصد وضع بعض القطاعات الثقافية الحساسة  في الجزائر، وبهذه الطريقة نكون قد عدنا لنهج اللقاء الجماهيري بعد أن ركزنا السنة الماضية على الورشات التدريبية في مجال الإدارة الثقافية، كما سنعمل على أن تواكب نشاطاتنا الثقافية التطورات التي ستحل على المشهد الثقافي هذه السنة خاصة وأننا نتوقع أنه سيكون هناك تغيير كبير في المشهد وانحسار كبير للنشاطات المهرجاناتية بالنظر لورطة انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحالية". 
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير مجلس المحاسبة -وهو الهيئة العليا للمراقبة البعديّة على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العموميّة بالجزائر- التي صدرت في وقت سابق من سنة 2014 كانت قد كشفت عن تورط وزارة الثقافة السابقة في ملفات فساد كبيرة، ممّا يعزّز موقف وطرح مجموعة العمل حول السياسة الثقافيّة التي لطالما ندّدت بالممارسات الملتوية والمشبوهة في تسيير القطاع الثقافي في الجزائر.
هذا الواقع الشائك والملتبس هو الذي دفع ربّما وزيرة الثقافة الحالية، نادية لعبيدي، إلى إطلاق وعود متكرّرة عبر خطاباتها وتصريحاتها بتفعيل دور المجتمع المدني في تسيير المشهد الثقافي في الجزائر فضلاً عن متابعة ملف مصادقة الجزائر على وثيقة اليونسكو حول تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005، مستجيبة بذلك للضغط  المتواصل للفاعلين الثقافيين بالجزائر، ومتبنيّة بدون تصريح مباشر للطروحات التي كانت قد ذهبت إليها وثيقة السياسة الثقافية للجزائر التي أصدرتها المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في الجزائر.