اليمن: بعد سنوات من العمل.. دسترة الثقافة في اليمن قيد الاحتجاز "المؤقت"!

قبل أيام قليلة من تصاعد الأحداث المسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء، صدرت في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير 2015 مسودة الدستور اليمني الجديد والتي سرعان ما تحولت إلى مادة خلافية دفعت بالحوثيين إلى فرض تصعيد مسلح على المدينة وإلى تبني اختطافَ أحمد عوض بن مُبارك مُدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنيّ والأمينِ العام لمؤتمرِ الحوار الوطنيّ، واعتبروا هذا الإجراء خطوةً اضطرارية لقطع الطريق أمامَ أي محاولةِ انقلابٍ على اتفاق السلم والشراكة ولوقف تمرير ما وصفوها بمخالفاتٍ في مُسودة الدستور اليمنيِّ الجديد. وأبرزُ نقاط الاختلاف بشأنِ الدستور تقسيمُ اليمن إلى اتحادٍ فيدراليٍّ من ستةِ أقاليم يرفضُ الحوثيون وصالح وقبائلُ داعمةٌ له هذهِ التقسيمات.  

فور صدور مسودة الدستور الجديد بادرت المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية الترويج للدستور المقترح عبر جميع القنوات المتاحة وحثّ المعنيين على قراءة المسودة والتعليق على موادها لأن هذه المسودة تضمنت مطالب المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية التي كانوا قد طرحوها على أعضاء لجنة صياغة الدستور وكانوا قد شاركوا، عن بعد، في الجدل المتعلق بالمواد الخاصة بالثقافة. 

وفي العلاقة بين الأحداث السياسية والعسكرية الراهنة وبين مسودة الدستور التي تتضمن بعضاً من الإنجازات الخاصة بالقطاع الثقافي، يرى عمار نجار منسق المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية والمدير التنفيذي لمؤسسة الشرق الثقافية أنه: "رغم حدوث تطورات في المشهد السياسي اليمني هددت مشروع الدستور وبقاء الدولة إلا أن أي تعديلات متوقعة على مسودة الدستور لا يتوقع مساسها بمواد الثقافة لأن صراع القوى السياسية على موضوع شكل الدولة وتقسيم الأقاليم. ويبقى التحدي القادم هو تجاوز الوضع السياسي المقلق ومن ثم دعم جهود الاستفتاء على الدستور". 

وحول الخطوات التي اتبعتها المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية منذ تأسيسها مطلع العام 2013 للوصول إلى دسترة ملائمة للثقافة في اليمن يلخص لنا عمار نجار باختصار أهم المحطات والخطوات التي تم انتهاجها لتحقيق المكاسب الحالية: "في بداية العام 2013 تكونت المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية من عدد من المؤسسات والناشطين الثقافيين واختارت المجموعة خيار التواصل والحوار مع الحكومة لإقناعها بتطوير وضع السياسات الثقافية، خصوصاً وأن مرحلة ما بعد ثورة 2011 مثّلت فرصة تاريخية سنحت للحصول على مكاسب أكبر للثقافة كونها مرحلة خصبة بالتحولات ونقطة انتقال إلى عقد اجتماعي جديد. 
وتمكّنت المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية من إقناع وزارة الثقافة بعقد مؤتمر خاص بالسياسات الثقافية، وفعلاً تم تنظيم مؤتمر السياسات والتنمية الثقافية في صنعاء في شهر حزيران/ يونيو 2013 بمشاركة طيف واسع من المعنيين بالشأن الثقافي في اليمن، وتم الخروج بتوصيات ومخرجات هامة سُمح للمجموعة اليمنية للسياسات الثقافية بمراجعتها وتطويرها ضمن لجنة خاصة تكونت مناصفة من وزارة الثقافة ومن المجموعة. 
وتضمنت مخرجات المؤتمر توصية خاصة بدسترة الثقافة أشارت إلى ضرورة إدخال مواد دستورية تهتم بالنقاط الأربع التالية:
- حماية التنوع الثقافي 
- حماية حرية التعبير والفكر والإبداع 
- حماية الموروث الثقافي 
- تولي الدولة لمسؤولية توفير الثقافة للمجتمع 

وقد تم التحرك بعد ذلك في اتجاهين: الأول من طرف وزارة الثقافة لإقناع الحكومة بإقرار مخرجات مؤتمر السياسات، وفعلاً اعتمدت الحكومة اليمنية مخرجات هذا المؤتمر كإطار عام لسياسة وطنية للثقافة في 12 أيلول/ سبتمبر 2013. 
وتولت المجموعة اليمنية للسياسات في اتجاه آخر مهمة إقناع لجنة التنمية الثقافية في مؤتمر الحوار الوطني بإدماج تلك التوصيات ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتبار مخرجاته هي أساس العقد الاجتماعي الجديد، وفعلاً تم إدماج الكثير منها في وثيقة نتائج مؤتمر الحوار.
وبعد تكوين لجنة صياغة الدستور قامت المجموعة بتوجيه دعوة للقاء الأعضاء المتوقع دعمهم للثقافة وطرح مطالب القطاعين الثقافي والرسمي بين أيديهم، وفعلاً تبنت عضوة اللجنة د. ألفت الدبعي مهمة طرح هذه المواد والدفاع عنها.
وقد وجدت مادة التنوع الثقافي الكثير من الجدل والرفض من قبل أعضاء اللجنة وقمنا بتزويد الدكتورة ألفت بمواد ودراسات وأخبار مرتبطة بهذا الموضوع لدعم موقفها. 
وفي بداية عام 2015 خرجت اللجنة بمسودة الدستور متضمنة عدداً لا بأس به من المواد الدستوية الخاصة بالثقافة متضمنة مطالب المجموعة اليمنية للسياسات الثقافية والقطاع الثقافي الرسمي والمستقل".  

نستعرض فيما يلي أهم المواد الدستورية ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتي تضمنتها مسودة الدستور الجديد. ففي باب الأسس العامة يذكر الدستور أن الدولة تكفل العناية باللغة العربية، وتولي الاهتمام بتعريب وترجمة العلوم المختلفة، مع الاهتمام بتطوير اللغتين المهرية والسقطرية. فضلاً عن صون التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، وترعى الدولة الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية، والموروث الشعبي. 

وفي باب الحقوق والحريات ينص الدستور على أنه لكل إنسان الحق في حرية المعتقد والضمير والفكر والرأي بما لا يخالف الدستور، ويجرّم فرض أي رأي أو فكر أو معتقد على أي إنسان بالقوة. وبأن حرية التعبير عن الرأي، وحرية الحصول على المعلومات أو الأفكار، وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحرية البحث العلمي، وحرية انتقاد أداء مؤسسات الدولة، مكفولة لكل شخص. ولكل شخص الحق في استعمال لغته، والمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها. وتكفل الدولة حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغاتهم. 

أما المادة رقم 86 في باب الحقوق والحريات فتشكل ما وصفته المجموعة اليمنية بالإنجاز الكبير على صعيد مساهمتها في صياغة الدستور. تنص المادة على ما يلي: "لكل فرد الحق في الثقافة، وتكفل الدولة تشجيع الإنتاج الثقافي والترŒجمة، وتيسير حصول المواطنين على المواد الثقافية". وهو ما يؤكد عليه عمار نجار بقوله: "تشكل هذه المادة محور كل نضالنا لجعل مسؤولية الثقافة على كاهل الدولة واعتبارها حقاً لكل مواطن". 

في ما يخص المرأة أشار الدستور بوضوح أنه للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييزŒ، وتلتزŒم الدولة بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وتمكينها من التوفيق بين الواجبات الأسرية ومتطلبات عملها وإصدار التشريعات المحققة لذلك. 

كما شملت المسودة بنداً خاصاً بذوي الإعاقة وأقر لهم الحق فيما يلي:
- معاملتهم بكرامة واحترام, وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الرعاية الكاملة لهم، وتوفير كل احتياجاتهم للتغلب على الإعاقة.
- التعليم والتأهيل الجيد والملائم في مختلف مؤسسات التعليم وجميع مراحله، وتخصيص حصة عادلة من منح التعليم والوظائف.
- تهيئة البنى التحتية من الأماكن والمرافق العامة والخاصة، ووسائل المواصلات العامة لاستخدامها من قبلهم.
- الارتقاء بالثقافة الاجتماعية في التعامل معهم.  

للاطلاع على المسودة الكاملة للدستور اليمني الجديد يرجى الضغط على الملف أدناه. 

   constitution_draft