تونس: توقيف إعلاميين مشهورين بتهمة الإساءة للرئيس

فرانس 24 / مها بن عبد العظيم 

16 آذار/ مارس 2015 

تم الجمعة في تونس توقيف مقدم التلفزيون معز بن غربية، والفكاهي وسيم الحريصي (المعروف بـ"حبيب ميغالو") بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وحددت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة يوم 25 مارس المقبل تاريخا للمحاكمة.

تم الجمعة في تونس توقيف مقدم التلفزيون معز بن غربية، والفكاهي وسيم الحريصي (المعروف بـ"حبيب ميغالو") بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وحددت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة يوم 25 مارس المقبل تاريخا للمحاكمة.

انتشر الخبر الجمعة 13 مارس/آذار في تونس انتشار النار في الهشيم بعد توقيف أحد نجوم التلفزيون، معز بن غربية، والصحافي الشهير "ميغالو" (اسمه الحقيقي وسيم الحريصي) الذي يتابع الآلاف برنامجه الساخر. ويعمل "ميغالو" في إذاعة "موزاييك إف.إم" الخاصة. أما معز بن غربية فعمل في تلفزيون "التونسية" ، أحد أهم القنوات الخاصة في البلاد، قبل أن يتركها في الفترة الأخيرة لإطلاق قناة بدوره. 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف صحافيين بهذا الشكل في تونس منذ تولي الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2014. وصرح الجمعة الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي أنه تم إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية بتونس بسبب "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحايل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة في ذلك". وأضاف السليطي في نفس اليوم أن المتهمين سيظلان في السجن حتى الجلسة المقررة الأسبوع المقبل ولم يوضح إذا كانت التهم المنسوبة لهما قد ارتكبت في إطار ممارسة مهنتهما مشيرا إلى عدم الدخول في تفاصيل القضية لتجنب التأثير في سير التحقيق.

وإن كان التحقيق متواصلا فإن وسائل إعلام تونسية ذكرت أن "ميغالو" قلد صوت الباجي قائد السبسي في اتصال برجل أعمال تونسي، وكان الأخير طلب من معز بن غربية التوسط له لدى الرئيس.

من جهتها أوضحت رئاسة الجمهورية الجمعة على صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه "لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة وأن الأمر يبقى موكولا للسلطة القضائية المعنية".

"شبهات تشفي من الإعلاميين" ومخاوف من عودة أساليب النظام السابق

وكان الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 88 سنة تولى شؤون وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأول لتونس الحبيب بورقيبة، ثم شغل لفترة قصيرة منصب رئيس للبرلمان في عهد الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وأجج انتخاب السبسي مخاوف لدى العديد في عودة "النظام السابق" مكمم الأفواه وعدو الحريات، في حين رأى فيه الآخرون رمزا "للحداثة" وضامنا للمكتسبات الحقوقية خصوصا وأنه ركز حملته الانتخابية على كونه "نقيضا" سياسيا لحزب النهضة، خصمه الإسلامي المحافظ.

وأشار رئيس "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" ناجي البغوري، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للصفحة، إلى أن "وسيم الحريصي تعرض سابقا إلى انتقادات شديدة من أطراف في حزب "نداء تونس" الحاكم على خلفية انتقاده الساخر لمسؤولين في الحزب والدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي".

وعبر ناجي البغوري "عن استنكاره لهذه الممارسات التي تؤشر إلى عودة أساليب نظام بن علي في التضييق على الحريات وقمع الأصوات المعارضة والساخرة، مشددا على أن النقابة لن تتراجع ولن تساوم على حرية التعبير والإبداع والنقد الساخر". في حين ذكرت الرئاسة التونسية بشأن هذه القضية "بأن حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه بعض الأصوات على أن المسألة لا علاقة لها بحرية التعبير وأن للقضاء الحسم فيها، قال فاهم بوكدوس مسؤول وحدة رصد الانتهاكات الواقعة ضد الصحفيين في "مركز تونس لحرية الصحافة": "إن ضبابية القضية التي يحال بموجبها ميغالو وبن غربية وإمكانيات تشابك بعدي الجريمة وحرية التعبير فيها لا تبرر بالمرة توقيفهما حيث لا سبب شكلي أو مضموني يمنع محاكمتهما في حالة سراح مما يغذي الشكوك في وجود شبهات تشفي من الإعلاميين المذكورين". وتابع بوكدوس "إن السرعة الغريبة في إيداع ميغالو ومعز بن غربية السجن في قضية غير جنائية تؤكد العودة القوية لقضاء التعليمات في التعاطي مع الإعلاميين وتدفع إلى تعزيز اليقظة من أجل عدم الرجوع إلى عقود ما قبل الثورة".