مصر: النائب العام يحظر النشر في تورط "ضباط" و"أعضاء نيابة" في قضية فساد وإتجار بالآثار

وكالات 

قرر المستشار هشام بركات النائب العام، حظر  نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة، وآخرين، في أكبر قضية فساد وإتجار في الأثار.  
وتضمن قرار النائب العام، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.  
وقال النائب العام أن قرار حظر النشر، للحفاظ على سرية التحقيقات، التي مازالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامى العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.