الجزائر: البرلمان يتبنّى قانوناً لنشر الكتاب يثير جدلاً واسعاً بين المثقفين

تضييقٌ على النشر، وفرضُ رقابةٍ خاصة، وذلك في إطار سعي السلطة لتقويض مساحات الحرية التي كانت موجودة، وإقصاء الكتّاب المعارضين إلى الخارج والإبقاء على الكتّاب الموالين. هذا ما يراه النشرون والكتّاب في مشروع قانون "سوق الكتاب"، والذي 
تبناه البرلمان الجزائري في 4 أيار/ مايو 2015. وبفعل هذا القانون يتوجب الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة قبل تنظيم جلسة لبيع الكتاب، ويفرض القانون غرامات مالية على المخالفين تصل إلى مليون دينار جزائري أي ما يقارب 10آلاف يورو . 
من وجهة نظرها، تؤكد وزارة الثقافة أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم قطاع النشر، وإخراجه من حالة الفوضى التي يغرق فيها. 
وينص القانون أيضا على ضرورة احترام الدستور والقانون والدين الإسلامي والديانات الأخرى، وكذا وجوب احترام السيادة الوطنية والأمن القومي وسياسة الدفاع والحفاظ على النظام العام في البلاد، الأمر الذي رآه مثقفون معارضون يبشر بعودة الاحتكار ومصادرة الحريات، وهدم المبادرات وجعل الناس تعزف عن القراءة.