فلسطين: التراث الثقافي الفلسطيني في مسودة قانون

نظمت وزارة السياحة والآثار وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)- مكتب رام الله ورشة عمل متخصصة حول المراجعة النهائية لمسودة مشروع قانون التراث الثقافي الفلسطيني. بمشاركة ما يزيد على 40 مختصاً من الضفة الغربية وقطاع غزة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المحلي العاملة في حقل التراث الثقافي والجامعات. حيث عبّر جميع المشاركين عن الضرورة الملحة لوجود إطار قانوني جديد لحماية وإدارة وحفظ التراث الثقافي في فلسطين.
وقد مثلت هذه الورشة، التي استمرت ليومين خلال شهر  حزيران/ يونيو 2015 وأديرت جلساتها من قبل مختصي ومستشاري منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، فرصة للنقاش والوصول إلى توافق بين المشاركين حول قضايا محورية في مسودة القانون وذلك استجابة للضرورة الملحة لتوفير حماية أكثر فعالية للتراث الثقافي في فلسطين من خلال إطار قانوني يتماشى مع المعايير العالمية في حفظ وإدارة التراث الثقافي ويتوافق مع متطلبات المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها فلسطين في حقل التراث الثقافي.
وفي نهاية اليوم الثاني من ورشة العمل، عبر المشاركون عن التزامهم بالعملية التشريعية، وعن ثقتهم أن مخرجات الورشة ستساهم بشكل فعال في تبني تشريع وطني فلسطيني قوي وذلك بالتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة بالتراث الثقافي وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار وبالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو.