مصر: القضاء الإداري يلغي قرارات وزير العدل السابق بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء من مجالس إدارة نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، وأحال القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 5 و5 مكرر اتحاد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها يوم 17 نيسان/ أبريل، "إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة (٧٧) في عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها". 

وأضافت المحكمة "أن الدستور المصري لم يصدر عن الشعب ليترك تنفيذ أحكامه بيد سلطات الدولة إن شاءت أعملته وإن شاءت عزفت عن ذلك، مؤكدة أن تطبيقه واجب على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". 

وكان وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند  أصدر في 14 أيلول/ سبتمبر 2015 قراراً برقم 6614 منح فيه عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، كما أصدر قراراً مماثلا برقم 8737 منح فيه عددا من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية صفة مأموري الضبط القضائي.