مصر: توسيع مجال الرقابة الرقمية من وزارة الداخلية ودعوى قضائية مضادة

أقام نشطاء ومنظمات حقوقية في مصر دعوى قضائية  على وزارة الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري على إثر قيام الوزارة بنشر إعلان إجراء مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت. جاء المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي- منظومة قياس الرأي العام" والذي  أعلن عنه بتاريخ 1/6/2014من خلال تقرير نشرته صحيفة الوطن المصرية. 
وقد نشر موقع "مدى مصر" الالكتروني بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2014 مقالاً للكاتب أحمد عزت بعنوان "ما الجديد في الرقابة على الإنترنت في مصر؟" يتضمن شرحاً لتفاصيل إعلان وزارة الداخلية والدعوى القضائية المرفوعة إضافة إلى تاريخ الرقابة الحكومية على المجال الرقمي في مصر. 

للاطلاع على المقال يرجى الضغط هنا.