مصر: لماذا يرفض المجتمع المدني قانون الجمعيات الجديد؟ ورقة بحثية من مؤسسة حرية الفكر والتعبير

نشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير AFTE في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ورقة بحثية من إعداد مها الأسود بعنوان "لماذا نرفض قانون الجمعيات الجديد؟ قانونية تقييد الحق في التنظيم". تتناول هذه الورقة، عبر التعليق والشرح والمقارنة، جوانباً من مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب.

يأتي مشروع القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون الحالي 2002/84، وسط قلق المجتمع المدني في مصر، حيث لم تتضمن المسودة الجديدة لمشروع القانون اقتراحات وملاحظات المجتمع المدني والتي تم تقديمها في شهر حزيران/ يونيو 2014.

وفقاً لما ورد في الورقة البحثية، يتضمن مشروع القانون قيوداً على الحق في التنظيم، حيث يلزم القانون الجديد منظمات المجتمع المدني بالحصول على ترخيص من الحكومة عن طريق عملية بيروقراطية مرهقة، تسمح بالتدخل من الأجهزة الأمنية، قبل ممارسة أنشطتها بشكل قانوني في مصر.

تخضع منظمات المجتمع المدني وفقاً للقانون الجديد لرقابة تامة من السلطة التنفيذية في كل نواحي أنشطتها وقراراتها الداخلية وتمويلها وتشكيل مجالس إداراتها، ونوعية الأبحاث التي تقوم بها، والرقابة على مصروفاتها وسجلاتها المالية، مما يجعل تلك المنظمات تابعة للحكومة وليست مستقلة عنها.

هذه الورقة بشكل أساسي هي تأطير للحق في التنظيم، وتعليق على مشروع قانون الجمعيات المطروح حالياً، ومقارنة لمواده بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم. تتناول الورقة أيضاً بالشرح والتفسير بعض القيود الممكن في حالات خاصة وضعها لتقييد الحق في التنظيم، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي أوردها القانون بشكل يوحي بسوء استخدامها. وبالتالي فهذه الورقة موجهة بشكل أساسي لأعضاء مجلس النواب، لبيان الاعتراضات المشروعة على القانون المطروح، وموجهة في نفس الوقت للحكومة ووسائل الإعلام، لترسيخ فهم ماهية الحق في التنظيم، وتأكيد أن تقييده مشروط بتوافر معايير معينة أوردها القانون الدولي، وأنه لا يمكن الاكتفاء بذكر هذه القيود دون الإلمام بتفسيراتها وشروط استخدامها لتقييد الحقوق.

للاطلاع على كامل الورقة باللغة العربية يرجى الضغط هنا.