رسالة مفتوحة إلى وزراء الثقافة العرب من المجموعة العربية للسياسات الثقافية

أرسل أعضاء المجموعة العربية للسياسات الثقافية رسالة مفتوحة إلى وزراء الثقافة العرب، وذلك تزامناً مع انعقاد الاجتماع السنوي السادس للمجموعة في تونس يومي 3 و4 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بحضور أكثر من 28 فاعلاً ومديراً ثقافياً من أعضاء 12 مجموعة تنشط في 12 بلداً عربياً يشملها برنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية الذي كانت مؤسسة المورد الثقافي قد أطلقته في العام 2009.

اختارت المجموعة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر موعداً لإرسال الرسالة لمصادفته اليوم العالمي لحقوق الإنسان مستثمرين في ذلك، وفقاً لنص الرسالة، رمزية هذا اليوم " للتأكيد على حقّ الإنسان العربي في الثقافة بما هي خدمة عمومية لا تقلّ أهمية عن خدمات التعليم و الصحة، يتعيّن الوفاءُ بها كما تقرّ ذلك  كافّة الإعلانات والمواثيق الدولية التي تعزّز هذا الحق، سواءٌ في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة إعلانات اليونسكو والاتفاقيات التي رعتها هذه المنظمة الدولية؛ والخاصة بمبادئ التعاون الثقافي الدولي ومفهوم السياسات الثقافية وصون التراث الوطني وصيانة وحماية الآثار باعتبارها تعبيراً عن التراث العالمي للإنسانية، وكذلك الإعلان الخاص بالتنوع الثقافي واعتبار الثقافة جزء استراتيجي في السياسات التنموية الوطنية".

دعا أعضاء المجموعة في محتوى رسالتهم وزراء الثقافة العرب إلى ضرورة إيلاء 10 قضايا محددة اهتمامهم وعنايتهم جاءت كما يلي:

أولاً- رسمُ سياسات ثقافية مندمجة بين مختلف الفاعلين و المتدخلين في الثقافة؛ تقوم على الديمقراطية التشاركية ولامركزيتها، وعدالة توزيع الخدمات الثقافية، ودعم حرية الإبداع والتأكيد علي أهمية التنوع الثقافي، وتعدد أشكال ومصادر التعبير الثقافي،

ثانياً- تعديلُ البنيات القانونية المعيقة للعمل الثقافي و الفني؛

ثالثاً- توفيرُ الموارد المالية اللازمة للحقل الثقافي، وتخصيص، على الأقل، نسبة 1% من الميزانية العامة للثقافة؛

رابعاً- تمكينُ القطاع الثقافي المستقل من الآليات القانونية و المالية و البشرية و الإعلامية للمساهمة في 

التنمية الثقافية و الفنية؛

خامساً- إحداثُ مراكز للتكوين و التكوين المستمر في مجال الإدارة الثقافية وبناء القدرات و الخبرات؛

سادساً- دعمُ البحث في مجال السياسات الثقافية، ودفع المؤسسات الجامعية والمعاهد العلمية إلى اعتماد  ديبلومات في مجال السياسة الثقافية و الإدارة الثقافية؛

سابعاً- إقرارُ سياسة إعلامية منفتحة على المبادرات الثقافية المستقلة وتشجيعها على ممارسة حقّها في التعدّد و الاختلاف؛

ثامناً- تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على دعم الثقافة والفنّ، عبر تبني جملة من التدابير التشجيعية كالإعفاءات الضريبية، و تفعيل مبدأ ” المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ” واستخدامه لدعم الثقافة؛

تاسعاً- إعادة الاعتبار لمبدأ الرعاية التجارية كمصدر تمويلي إضافي باعتباره آلية ضرورية و مكملة لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص؛

عاشراً- حماية حقُوق الملكية الفكرية وصيانة المصالح المعنوية والمادية للفنانين وفق ما هو منصوص عليه في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يُذكر أن مشروع السياسات الثقافية، والذي أطلق في العام 2009 من قبل مؤسسة المورد الثقافي، يهدف إلى بناء قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة العربية. الخطوة الأولى في هذه المبادرة كانت إجراء مسح استكشافي للسياسات والتشريعات والممارسات التي توجه العمل الثقافي في ثماني دول عربية هي: لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والجزائر وتونس والمغرب. عقد بعدها وفي العام 2010 مؤتمر حول السياسات الثقافية في العالم العربي والذي كان من توصياته تأسيس جمعيات/ مبادرات/ مؤسسات غير ربحية تعمل على الدراسة والنشر والتحليل والتوعية بموضوع السياسات الثقافية تشمل دمج قطاعات مختلفة تتشابك وتتقاطع في نتائج عملها.