تونس: وزارة الثقافة توافق على مشروع قانون الفنان والمهن الفنية

أعلنت المجموعة التونسية للسياسات الثقافية أن وزير الشؤون الثقافية  وافقت على اعتماد أغلب مشروع المجتمع المدني لقانون الفنان والمهن الفنية الذي اقترحته المجموعة بعد عمل تشاركي لكل من النقابات والجمعيات الثقافية وتوج في مرحلة أولى في لقاء صفاقس 22و23 أكتوبر 2016 تحت شعار "من أجل سياسة ثقافية نابعة من المجتمع المدني" ، واصفة هذه الموافقة بأنها أتت في وقت قياسي. وجاء في البيان الذي أصدرته المجموعة: "هذا القانون الذي سيمنحنا حريتنا التي جاء بها دستور 2014 وسيرسخ مهننا في القانونية كما سيحفظ حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية ويحفزنا على مزيد من الابداع وسيحقق كرامتنا وسيفعّل دورنا في تنمية اقتصاد بلادنا والمساهمة الفعّالة في بناء المواطنة المرجوة ويقلل من تهميشنا".

هذا وقد عقدت المجموعة التونسية للسياسات الثقافية مع عدد من النقابات والجمعيات الثقافية في 11 شباط/ فبراير 2017 اجتماعاً لعرض  الصيغة النهائية المشتغل حولها مع الوزارة واطاراتها وخبيرها القانوني لمشروع قانون الفنان والمهن الفنية. وذكر منسق المجموعة المنتج الحبيب بلهادي: "اتخذ وزير الثقافة خيارات واضحة تمثلت في الاعتماد في اهم الفصول على مشروع المجتمع المدني فيما يتعلق بوضعية الفنان والمهن الفنية، فالقانون في مجمله جاهز ما عدا بعض نقاط النقاش التي من المنتظر أن يتم الاتفاق بشأنها على غرار البطاقة المهنية للفنان".

ومن المفترض أن يتم إحالة القانون إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صياغته النهائية، والتي ستتولى تقديمه إلى مجلس نواب الشعب.

يشتمل مشروع القانون على 32 فصلاً تم إدارجها ضمن 15 باباً تناولت تعريف الفنان وتعرضت للمهن الفنية والبطاقة المهنية والمؤسسة الفنية والعقد الفني ومسألة الأجر والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث العمل إلى جانب مواضيع تتعلق بالضرائب وأمور أخرى.