مصر: تعديلات جديدة على قانون العقوبات حول التمويل الخارجي تثير قلق ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين

أثارت السلطات المصريّة جدلاً وقلقاً في أوساط القانونيّين والحقوقيّين والفاعلين في القطاع المدني، نتيجة التّشريعات التي سنتها والتعديلات على القوانين الخاصّة بالأعمال التي تهدّد السلّم في البلاد. إذ نشرت الصحف الرسمية بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2014، قراراً جمهورياً يقضي بإجراء تعديلات على المادّة 78 من قانون العقوبات الخاصّة بالتّمويل الخارجيّ لتشدّد العقوبة على كلّ من يتلقّى أموالاً من جهات أجنبيّة، وذلك في إطار سياسة مكافحة الإرهاب التي تنتهجها مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، يُمنع تلقي أي دعم من قبل "دولة أجنبيّة أو ممّن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعيّ أو اعتباريّ أو من منظّمة محليّة أو أجنبيّة أو أيّ جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبيّة ولا تعمل لصالحها".
وتفرض العقوبات نفسها على كل شخص يقوم بعروض أو يتلقى وعوداً بالدعم المالي بما في ذلك كل من يتوسط بذلك. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسّط كتابة ورقيّة أو إلكترونية فإنّ الجريمة تتمّ بمجرد تصدير الكتاب أو البيان".

ويتلخص أحد جوانب المشكلة في التعديلات الجديدة كما يراها الحقوقيون أن النص الجديد الذي أضاف الأشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية، إلى الجهات المجرم تلقي الأموال منها، يدخل بشكل مباشر في هذا النطاق كل الأعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر. كما وسّع النصّ اﻷدوات التي يمكن لمتلقّي التّمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنصّ على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما في حكمها". ثمّ ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى لتشمل كلّ اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربيّ أو الأسلحة". 

ولكن فريقاً من المعنيين أيّدوا التّعديلات ورؤوا فيها إجراء إيجابيّاً من الدولة للقضاء على الإرهاب وكشف المتعاونين مع الجهات الأجنبيّة التي تضرّ بمصالح البلاد. وذلك وسط تطمينات شفهية من بعض المسؤولين أن القرار الجديد لن يمسّ بعمل منظّمات المجتمع المدنيّ. 

شددت التعديلات من العقوبة المنوطة بخرق هذا القانون إذ تم رفعها من "السجن المشدّد وغرامة لا تقلّ عن 1000 جنيه ولا تزيد عمّا أعطى أو وعد به المتّهم" إلى "السجن المؤبّد، وغرامة لا تقلّ عن 500 ألف جنيه". 

يرى منتقدو هذه التعديلات أنها تأتي في سياق قيام النظام المصري الجديد بإحكام السيطرة على الأصوات والجهات المعارضة له، وهي إجراءات بدأت بإغلاق القنوات الفضائية التي تخالفه الرأي وافتتاح الكثير من القنوات المؤيدة، واليوم يعمل هذا النظام على التضييق على أنشطة وحركة المجتمع المدني في مصر عبر تعديلات فضفاضة يمكن استخدامها لتوجيه الاتهام لأي كان.