فلسطين: الأمم المتحدة تنتقد قانون الجرائم الالكترونية وتمنح الحكومة الفلسطينية مهلة للرد

يشهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017 رداً مرتقباً من الحكومة الفلسطينية بعد انقضاء المهلة التي منحها المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، للحكومة الفلسطينية (ستين يوماً) للرد على خطابه الذي قام بنشره على الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي وجهه إلى الحكومة الفلسطينية بتاريخ 16 آب/ أغسطس 2017 بشأن قرار قانون الجرائم الالكترونية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2017.

ودعا المقرر الخاص الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمراجعة القرار بقانون يتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. حيث أشار ديفيد كاي بأنه سيتم نشر رد الحكومة الفلسطينية على ذات الموقع الإلكتروني، وتضمينه في التقرير الدوري، الذي سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

يُذكر أن القانون المذكور تمت كتابته على نحو سري دون عرضه على النقاش المجتمعي قبل أن يتم إقراره من الرئيس محمود عباس ونشره في الجريدة الرسمية وسط اعتراض مجتمعي وحقوقي واسع بسبب تضمن القرار الجديد على جملة من الأحكام التي تجيز حجب مواقع إلكترونية، وتجرم الحرية المشروعة للتعبير عن الرأي، وتنتهك الحق في الخصوصية، وتمثل تراجعاً ملحوظاً في حرية وسائل الإعلام في فلسطين، وأنه قد تزامن مع حجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعاً إلكترونياً، بما فيها مواقع تنشر أخباراً أو آراء تنتقد أداء دولة فلسطين.