تونس: حزمة قوانين وإجراءات جديدة لتنظيم القطاع السينمائي قيد التحضير

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة على لسان مديرته العامة شيراز العتيري عن اعتماد آلية التذاكر الالكترونية الموحدة في قاعات السينما وذلك لضمان الحصول بيانات شفافة حول كميّة شراء التذاكر وما توفره من مداخيل للقاعات، وذلك اعتباراً من بداية العام 2018. وقد صرّحت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة أن هذا الإجراء يمنح المركز صورة واضحة عن اتجاهات السوق السينمائية والمردودية الفعلية للأفلام. حيث "يندرج هذا الإجراء ضمن سعي المركز لمعالجة التحديات التي تواجهها السينما التونسية والمتمثلة أساسا في ضرورة الإستجابة للمعايير المتفق عليها، على غرار ما يجري به العمل في فرنسا وفي عدد من بلدان المتوسط، وذلك لاستقطاب الموزعين الأجانب الذين يشترطون توفر مثل هذه المعايير المتعارف عليها عالمياً".

على مستوى التمويل، يعمل المركز حالياً على تنقيح القانون المتعلق بالدعم المالي للمشاريع السينمائية حيث سيأخذ الدعم المالي في النصوص المنقحة والتي ستصدر في غضون شهر شباط/ فبراير 2018، شكل مساعدة مالية تصرف لصالح المنتجين.

وحول المستوى القانوني وغياب النصوص التنظيمية الشفافة المتعلقة بالاستثمار والتوزيع السينمائي، قالت شيراز: "نحن الآن في المرحلة النهائية لصياغة التنقيحات التي ستمكن من تفعيل قوانين مرسوم 2011 وتجاوز الإشكال المتمثل في عدم تحيين النصوص القانونية لتواكب محتوى المرسوم فيما يتعلق بالدعم وبالشباك الموحد. وسينص مشروع القانون المنقح والمتعلق بالشباك الموحد، مثلاً، على منح رخص تصوير الأفلام السينمائية بالتراب التونسي من قبل المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة، على أن تودع مطالب الحصول عليها لدى شباك موحد بالمركز. ومن المتوقع أن تصدر هذه القوانين في أوائل 2018".