تونس: ميزانية الإهانة وركود الإبداع

بقلم الحبيب بالهادي

منسق المجموعة التونسية للسياسات الثقافية

استنتاجات مقارنة في تطور ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 2018

لن أذهب لبعيد حتى أذكر بوعد زين العابدين بن علي في 2009 في آخر حملة انتخابية رئاسية له قبل 14 كانون الثاني/ يناير 2011 المتمثل في تخصيص 1 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للثقافة.

 وقد كان زين العابدين بن علي على وعده وتم ضبط هذه الزيادة على أربع سنوات 2010 و2011 و2012 و2013  وتفعيلها، فلقد تم الترفيع في الميزانية الثقافة 2010 و2011 لتحقيق الواحد بالمائة.

 وبفعل الثورة ناهزت هذه الميزانية الواحد بالمائة في الميزانية التكميلية 2011.

إلا أن الترويكا المجيدة وبفعل تعزيز وزارة الشؤون الدينية وتعبئة جيوب أنصار الإسلام السياسي وغيرها من الخزعبلات والأولويات المشكوك في جدواها خفّضت هذا التخصيص حيث وصل إلى حدود 0.63 بفضل إيمانها الشديد بدور الثقافة بصفة عامة وفي دور الثقافة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ولشدة ووفاءا منها  لوعودها الانتخابية.

ومن الترويكا الأولى إلى الترويكا الثانية نلاحظ عودتها إلى زعزعة العمل الثقافي والابداعي. وكنا نتصور أن بعض الموقعين على وثيقة قرطاج (التي ولو لم تتسع للفظة ثقافة وإبداع) إلا أننّا ظننا خيراً في أن البعض من الموقعين عليها سيسعون إلى الدفاع على حظوظ الثقافة، إلا أن ترويكا الجديدة  قضت عليهم وعلى إيمانهم المعلن بالثقافة وكانت الثقافة أولى ضحاياها.

أهم الاستنتاجات من هذه الميزانية:  

تقزيم دور الثقافة وزيادة في عزلتها على كامل تراب الجمهورية.  

العمل على تكريس تخلف المكتبات ومواصلة سلطة الورق على التكنولوجيا الرقمية والحداثة.

تكريس تغوّل مؤسسات الدولة واحتكارها للإبداع  وتهميش متواصل لبقية المبدعين.

انعدام التوازن بين القيادة والمساندة والتوظيف من جهة وبين الإبداع والعمل الثقافي من جهة أخرى.

انعدام التوازن بين الجهات والمركز وتجاهل المواطنين بالجهات والاستقالة من المشروع الوطني اللامركزي.

إقصاء المجتمع المدني الثقافي مادياً.

ميزانية تقليدية تنقصها مراجعة هيكلية وغياب للتحديث والتعصير والمواكبة للثورة الرقمية الحقيقية حتى تتلائم الثقافة الوطنية مع عصرها وتقربها من الشباب.

مزيداً من تهميش المؤسسة الثقافية الأكثر قرباً من المواطن بتركها بدون مضمون ودون برامج ودون موارد مالية.

ضرب المبادرة الخاصة.

تراجع نفقات التنمية بمليوني دينار.

النسبة المئوية المخصصة للشؤون الثقافية بالنسبة لسنة 2018

بالرغم من تطور ميزانية العامة الدولة 4.3 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 حيث كان من المنتظر أن تنال الثقافة نفس النسبة إن لم نقل اكثر نظرا لضعف الموارد المالية التاريخية والهيكلية من جهة وللدور المنوط بالثقافة كما يرد في الخطاب السياسي في مثل هذه الأوضاع الحساسة (تفشي الإرهاب في خضم انتقال ديمقراطي)

حيث كان من العدل أن تكون ميزانية الثقافة على الأقل 288000 ألف دينار على أقل تقدير.

هذا دون اعتبار التمييز الإيجابي المرجو في اطار إعادة هيكلة للقطاع وبالخصوص إعادة توزيع الموارد حتى تفي بمتطلبات المرحلة وتعمل على تمكين كل المواطنين من التمتع ببرامج ثقافية حيث ما كانوا على تراب الجمهورية بصفة عادلة لمزيد من اللامركزية ومن توازن عادل على مستوى التمتع بالإبداع الوطني المدعوم من الدولة حيث يقبع اكثر من 70  بالمائة من الموظفيين والاطارات والعمال في العاصمة وضواحيها فيحين تبقى دور الثقافة فارغة قليلة المعدات والاعتمادات والاطارات والبرامج.

تقلص النسبة بين 2017 و2018

تقدر الخسارة الحاصلة لموارد الشؤون الثقافية بـ 23 مليون دينار باعتبار الزيادة الحاصلة نسبيا في الميزانية العامة للدولة التونسية، هذا إاذا سلمنا ان تبقى موارد الثقافة على ما كانت عليه في 2017 . هذا دون المطالبة بالتمييز الإيجابي المرجو. لقد كان لهذا الفارق ان يوفر دفعاً كبيراً إذا وظّف في تمويل العديد من القطاعات الإنتاجية مثل المسرح والسينما والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية والتراث والتنشيط الثقافي وبالخصوص دور الثقافة والمكتبات متعددة الوسائط والمهرجانات الجهوية والمحلية.

التدهور البارز

يبرز للعيان في هذه الميزانية ضرب بعض المؤسسات وتدحرج نفقات منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 392 ألف دينار حيث رصدت لهذه المؤسسات 25247 ألف دينار في 2017 ولم تحظ في مشروع ميزانية 2018 إلا 24835 ألف دينار.

وقد كان المركز الثقافي الدولي بالحمامات ومهرجانه أبرز المتضررين حيث تم تنقيص 1245 ألف دينار منهم بعنوان التدخل، ما قدره 63 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 وذلك يعني توقيف نشاطه فعليا مع دفع اجور كل العاملين مع نفقات التصرف وهذا يعني "سكر الحانوت" بأموال الدولة.

وكأنه عقاب لهذه المؤسسة التي ما فتئت تتطور وتقترح برامج متطورة وتجلب انتباه الشباب وتندمج في ولاية نابل وتشع دوليا وتشرّف تونس وكان من الأجدى مساندتها.

حرمان هواة المسرح التونسي من 350 ألف دينار من مجموع 800 ألف دينار رصدت لهم في 2017، وكأن هذا النشاط المسرحي غير مرغوب فيه ولا أهمية لمساهمة الشباب في الابداع لدى وزارة الشؤون الثقافية.

حرمان العاملين من التكوين المستمر والرسكلة بتنقيص الميزانية الهزيلة المرصودة للتربص والتكوين في 2017 بـ 15 بالمائة من مجموع 110 آلاف دينار لـ 8548 إطار وموظف وعامل بجميع أصنافهم. أي 11 دينار لكل عون في السنة لرسكلته وتكوينه المستمر للنهوض بمهاراته. وهذا بتكريس الاقصاء المعتاد لبقية الناشطين والمبدعين فلا تكوين ولا تربصات لأنهم تونسيون من درجة ثانية لا ينتمون للوظيفة العمومية.

القطاعات بين المراوحة وزيادات الطفيفة

تنقيص مليون دينار من التدخل العمومي في ميادين الفنون

يمكن للقطاعات الثقافية عبر آليات التدخل العمومي والدعم على الإنتاج والتوزيع أن تشغل بصفة مستقرة 40000 محترف فنون، وبما ان الدولة ترى من الصالح ان تخصص 190000 ألف دينار لثمانية آلاف وخمسمائة اطار وموظف وعامل في مقابل 10 مليون دينار للـ 40000 محترف حتى يعيشون الخصاصة والبطالة والفقر والاحباط.

السينما

بقدر ما تتألق السينما التونسية في المحافل الوطنية وبالخصوص الدولية (حصد جوائز متتالية في الأربع سنوات الأخيرة من برلين والبندقية وكان وغيرها من كبرى المهرجانات الدولية) فهي لم تقنع السلطة الثقافية حتى تحظى بتكلفة "فيلم لشاب فرنسي" وبالرغم من تصاعد نسق الإنتاج وتراكم النوعية بقيت الاعتمادات ضعيفة فالزيادة بمليوني دينار لا تغطي بقية مستحقات الأفلام المصورة في 2017.

حيث لم يتمكن المركز الوطني للسينما والصورة من الالتزام بتعهداته في تمويل الأفلام المصورة في 2017 وسيتفاقم هذا المشكل ما لم يقع الترفيع في ميزانيات الإنتاج السينمائي للسنوات المقبلة بصفة مدروسة حسب أهداف واضحة ودراسات علمية مما سيضر بالإزدهار الذي تعيشه السينما التونسية.

هذا دون اعتبار قلة الإمكانيات للتوزيع السينمائي وللمحافظة على القاعات السينمائية وعلى الدور الفعال للمجتمع المدني السينمائي الذي يحظى بمساندة مالية ضئيلة جداً تكبله في القيام بواجباته التي لا يمكن للمؤسسة العمومية القيام بها.

المسرح

مؤسسة وحيدة تعمل في ظروف معقولة، وهذا نقدّره، وكان من الأجدر من تنظير كل المؤسسات المسرحية العامة والخاصة على مقاساتها حيث يرصد لها نصيب الأسد. ويخصص لها ضعف ما يخصص لكل المراكز الفنون الدرامية والركحية الستة بكامل تراب الجمهورية والتي تنشط خلسة حيث لا تتمتع هذه المراكز بالوجود القانوني منذ ان كانت فرق جهوية اي من خمسين سنة وحارت الدولة وكل الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة من إيجاد حل لشرعيتها.

كما تنشط أكثر من 250 مؤسسة خاصة في الإنتاج والتوزيع وأكثر من 300 جمعية قضت اكثر من ستة أشهر في 2017 بدون نشاط يذكر نظراً لنفاذ الاعتمادات المالية منذ شهر أيار/ مايو 2017 بعلم كل اطارات الوزارة. وللضرورة تم التزام بنشاط طفيف بما قدره 400 الف دينار على ميزانية التوزيع لسنة 2018.

هذا بالرغم من العديد من المراسلات والاجتماعات مع الوزير والمسؤولين على قطاع المسرح والمالية في الوزارة والاقترحات التي تخص ميزانية تكميلية لسنة 2017 لقطاع المسرح مع مشروع ميزانية لتمويل الإنتاج حسب حاجيات الدولة ونظام تشغيل يحترم الفنانين ويضمن لهم كرامتهم وحقوقهم. وهو حد أدنى لمائة عمل سنوي ممول بنسبة 70 بالمائة من الدولة أي ما يعادل 50 ألف دينار كمعدل للإنتاج الواحد بحيث تصبح الاعتمادات المطلوبة والمعقولة لدعم الإنتاج المسرحي خمسة ملايين دينار ويمكن لها ان تشغل ألف فنان وفنانة وتقني من محترفيي الفنون الدرامية.

وفي اطار توزيع هذه الأعمال وتنشيط شبكة دور الثقافة والمهرجانات المسرحية بداخل الجمهورية وبناءاً على آلية انتقاء العروض المسرحية وحاجة دور الثقافة لبرمجة سنوية لا تقل على 10 عروض مسرحية كان لابد من توزيع 4000 عرض مسرحي بمعدل 2000 دينار للعرض الواحد أي ثمانية ملاين من الدنانير.

مع الترفيع في ميزانية دعم الهواة التي تكبدوا تقلص في ميزانيته بما يقارب 50 بالمائة من الموارد الممنوحة في 2017، ولا زيادة تذكر لهذا القطاع الذي يحتاج الى التمويل العمومي ويقدم خدمة للمجتمع وللوطن بل بالعكس لاحظنا فارقا 668000 دينار يحذف من نفقات التدخل العمومي في ميدان المسرح.

الموسيقى

حرمت الإنتاجات الموسيقية الجديدة من 90 ألف دينار من مجموع 400 الف دينار وهو مبلغ هزيل لا يفي بحاجة جيل جديد من المبدعين من خريجي المعاهد العليا ومن مشارب أخرى برهنوا على روح ابداعية نالت الاعجاب في أيام قرطاج الموسيقية وتميزت في التظاهرات الدولية والمهرجانات التونسية.

ويبدو غريبا أن يتواصل دعم التوزيع بنفس المبلغ مع العلم انه لا يفي بحاجة الطلبات الجهوية والتظاهرات والمهرجانات الوطنية.

لابد من إعادة النظر في المساعدة على الإنتاج والتوزيع حسب طموحات المبدعين وانتظارات المواطنين في كل الجهات هذا بالإضافة الى ضرورة النظر في مدى صلوحية قاعات العروض داخل الجهات وقدرتها على توفير التجهيزات الضرورية لتقديم العروض في ظروف معقولة.

الرقص

كما حرمت الأعمال الكوريغرافية من 50 ألف دينار من مجموع 250 ألف دينار رصدت في 2017  ومع الضعف الشديد لهذا المبلغ الذي لا يفي بتطلعات المبدعين في هذا النشاط الإبداعي.

فحين ستصرف أضعاف هذه الميزانية لوحدة الإنتاج حسب الأهداف المحدثة لمدينة تونس الثقافية بهذا العنوان أضعاف هذه الميزانية الشيء الذي سيفرغ هذا الابداع المستقل من الاستمرارية خارج مدينة الثقافة وسيدفع العديد من الشبان الى الهجرة بعد اليأس.

كما تغيب موارد توزيع الأعمال الكوريغرافيا لتدمج كالعادة في دعم توزيع الأعمال الموسيقية لمزيد هيمنتها في الفقر بحكم أن اللجنة كما الادارة مكونة من 80 بالمائة من الموسيقيين والاداريين التابعيين.

الفنون التشكيلية

هذا النشاط الذي لا يكلف الدولة اعتمادات كبيرة حيث ينحصر تدخل الدولة في شراء أعمال الفنانين التشكيليين لإثراء خزينة الدولة ومتاحفها ولإضفاء بذرة جمال على مؤسسات الدولة.

الفنانون التشكيليون يعملون ليلاً نهاراً بدون أجور وكل حلمهم هو بيع لوحة او عمل فني للدولة وحرمانهم من زيادة تليق بمجهودهم وابداعهم بغض النظر عن تزايد عددهم. تكرمت عليهم وزارة الشؤون الثقافية بمائة ألف دينار.

العمل الثقافي

وهنا مربط الفرس، فهذا القطاع الحساس مستقبل الثقافة ومقياس تكريس التوزيع العادل للفنون والالتزام بروح دستور 2014، فالحيف يكبر والميزانية تركد وتنقص بـ 63465 دينار  من ناحية نفقات التصرف (وهي علامة التسليم في هذه النواة الهامة الأكثر قرب من المواطن) وتخفض بـ 16559 ألف دينار من ناحية التنمية دون ايلاء أدنى أهمية للبنية التحتية التي هي بحاجة ماسة إلى أن تأهل وأن تجهز بتجهيزات عصرية حتى تلقى اشعاعها وتلعب دورها.

التراث

التراث وما أدراك ما التراث، فلقد ارتأت الإدارة الثقافية حرمانه من حوالي مليوني دينار في الوقت الذي نريد ان نسجل شط الجريد ومائدة يوغرطة في قائمات التراث العالمي وأن نوظف تراثنا في خدمة السياحة الثقافية والتنمية عموماً.

الكتاب والمطالعة

زيادة ملحوظة في الكتاب والمطالعة بأربعة ملايين ونصف المليون دينار بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كان أحرى بها أن توظف في المطالعة وتنشيط المكتبات المتعددة الوسائط العصرية ولو أن التدخل العمومي حذف منه 121000 دينار في مشروع الميزانية الجديدة.

مازلنا نشيد المكتبات في الجهات على شاكلة مكتبات السنوات الستين وكأنه تشبث بالتراث نكالة في الثورة الرقمية وتقزيماً واحتقارا للمواطن التونسي وبالخصوص الشبان منهم.

المهرجانات والتظاهرات الثقافية

كما حظيت المهرجانات بتنقيص طفيف 28500 ألف دينار، وهذا يعني الكثير بحيث تتخلى الدولة عن المهرجانات الصغيرة وتترك الحبل على الغارب وتواصل في تضخيم المهرجانات الكبرى دون اعتبار للجهات والمحليات وبدن وعي لامركزي.

الهندسة المعمارية

تطورت نفقات الهندسة المعمارية 129 بالمائة بين 2017 و2018 وهو تطور نود أن نلاحظه في البنية التحتية للمؤسسات الثقافية وبالخصوص في الجهات والمحليات.

الجمعيات الثقافية والمراكز الثقافية الخاصة

وهي الحلقة الضعيفة في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حيث رصدت مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار لأكثر من 2000 جمعية منها جمعيات تنشط لأكثر من خمسة عقود أي بمعدل أقل من الف دينار لكل جمعية. أين نحن من تفعيل المجتمع المدني الثقافي وأين مستقبل الشراكة وأين التشريك وأين التشاركية؟ لماذا نحرم الثقافة من جيش من المتطوعين تنظموا في جمعيات محرومة من الدعم ومن العمل والإضافة؟

صندوق التنمية الثقافية

نفس المبلغ بفعل عدم صرف الأرصدة الأولى التي قدرت من ستة ملايين دينار الى خمسة ملايين دينار، وبما ان الوزارة أرجعت جزءاً كبيراً من هذه المبالغ استقر تمويل هذا الصندوق على اربعة ملايين دينار، ولو أن امكانيات الصندوق اكثر وحتى ان العديد من الطلبات الجيدة لا تجد تمويلات منه لقلة الامكانيات منذ سنين.

التحسن المستمر

يمكن للإبداع عبر تدخل الدولة أن يشغل أربع اضعاف الأعوان القارين بربع الاعتمادات حيث زادت اعتمادات التأجير العمومي بماقدره 11298  مليون دينار، أي زيادة تضاهي ما يخصص لدعم كل الفنون مجمعة وهي زيادة قياسية اذ قاربت ما يعدل 10 بالمائة على أكبر باب من أبواب الميزانية الذي يفوق 54 بالمائة من كامل اعتمادات الثقافة لتصل في سنة 2018 الى  140897 ألف دينار دون اعتبار نفقات التصرف المخصصة اليهم أي من سيارات ومواد مكتبية ومكاتب ووقود وغيرها من المصاريف  10103 ألف دينار.

الجديد في ميزانية 2018

10 ملايين من الدينارات لبرامح مدن الفنون ومدن الآداب والكتاب. وهي برامج مستحدثة في الميزانية منها خمسة ملايين من الدينارات تصرف في 2018.

صندوق مقاومة الإرهاب مرصود له 15000 ألف دينار لم تصرف منها إلا 6188 ألف دينار حتى نهاية 2016، وبقيت اعتمادات تقدر بـ 8812 ألف دينار لم تصرف في 2017.  

المساھمة في الصنادیق الدولیة للإنتاج السینمائي المشترك، بما قيمته مليون وستمائة الف دينار منها أربعمائة الف دينار  لسنة 2018.