الأردن: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشر رؤيته للثقافة في الأردن

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن (وهو هيئة استشارية ترمي إلى تقديم مشورة غير ملزمة دستورياً لمجلس الوزارء تأسست عام 2007) مؤخراً ورقة بعنوان المشهد الثقافي في الأردن: الأزمة وآفاق التنمية والتغيير.

وصفت الورقة، التي جاءت في 19 صفحة، مستوى الحياة الثقافية في الأردن بالمتراجع، وانتقدت غياب مشروع وطني معني بالتقدّم والانتقال إلى ما وصفته بمجتمع الإنتاج واقتصاد المعرفة. وجاء في الورقة أنه لا يمكن إحراز نجاح اقتصادي اجتماعي، أو تحقيق التقدّم، من دون تنمية الثقافة ورفدها بخطط علمية مدروسة، كما أشارت الورقة إلى التحوّل السلبي في المجتمع الأردني نحو المزيد من الماضوية والمحافظة، وما صاحب هذا التوجّه من ازدراء للآداب والفنون.

ومن التوصيات التي تضمنتها الورقة: ضرورة القيام بمسح للمشهد الثقافي الحالي من رصد للمرافق والبنى التحتية والمؤسسات الثقافية فضلاً عن مسح القيم الثقافية في المجتمع الأردني.

أوصت الورقة أيضاً بضرورة تطوير نماذج للتمويل والإنتاج الفني من خلال تأسيس صناديق لدعم الثقافة والفنون بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استدامتها.

حول هذه التوصية يكتب الصحفي محمود منير في موقع العربي الجديد: "قد تكون الخطوة الأهم في الورقة تتعلّق بمسألة تمويل المنتج الثقافي عبر إنشاء صناديق متخصصة، وهو مطلب قديم لكن ما جرى تقديمه لا يعدو كونه إطاراً عاماً لم يورد تفاصيل المشروع التي قد تحمل جدلاً كبيراً حولها، وهي الخطوة التي يعتقد أن المجلس سيدفع إلى إقرارها في وقت قريب غالباً".

أما عن تقييم بقية التوصيات فيرى منير أن بعضها: "مشتّتة وغير متسقة مع بعضها أو لا تزال ترواح الرؤية القديمة التي أدعت تجاوزها، حيث اقترحت إنشاء مجلس أعلى للثقافة مسؤوليته الأساسية رسم السياسات بينما ينحصر دور الوزارة بالتنفيذ، وهي حلول نظرية إلى حد بعيد، فمن سيتبع المجلس وهل يعّين أم ينتخب وكيف يمكنه الخروج من الوصائية والتقليد.

وحول تقييم مضمون الورقة وسياق إنتاجها يرى الكاتب والفاعل الثقافي الأردني هشام البستاني في مقاله المنشور في موقع حبر: "لكن الورقة نفسها، والمقاربة التي تتّخذها سبيلًا لتحقيق «أهدافها»، تبدو بعيدة عن فكرة «التّغيير»، وقريبة من شكل الدّعاية التّضليليّة، بإعادتها إنتاج ذات الكليشيهات التي تقدّمها السّلطة بوجهها الليبراليّ، مبتعدة قدر ما تستطيع عن تحميل أصحاب القرار أيّ مسؤوليّة في الخراب الذي نشهده اليوم، مع أنها (أي السّلطة) هي الفاعل الأوّل والأكبر في المشهد الثقافيّ، وهي المسؤولة الأولى عن تفكيكه وتدجينه وتحويل عناصره إلى الصّيغة التي تُعمّمها على المجتمع بأسره: الزبائنيّة القائمة على «الحقوق المكتسبة» بالتسوّل والتّنفيع والتكسّب والحصول على امتيازات صغيرة".