لبنان: الأمن العام يناهض مناهضة رهاب المثلية ويلغي فعاليات بيروت برايد

أقدم المدعي العام اللبناني على إيقاف جميع النشاطات التي نظمها بيروت برايد، وذلك بعد يومين من انطلاقة الفعالية والتي بدأت يوم 12 أيار/ مايو 2018 والتي كان من المخطط لها أن تستمر حتى 20 أيار/ مايو، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة المجتمعية والفنية والثقافية التي تتمحور حول أهداف اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية في 17 أيار/ مايو.

كان المقرر يوم 14 أيار/ مايو تقديم قراءات مسرحية باللغة العربية لنص مسرحي فرنسي بعنوان غيلان، وذلك في استديو زقاق. النص المسرحي هو عبارة عن مجموعة من الرّوايات والقصص القصيرة التي تُحاكي جرائم واعتداءات نُفِّذت باسم كره المثليّين والرّهاب تجاههم.

قبل تقديم القراءات ووفقاً لمنشور على صفحة زقاق على موقع فيسبوك "حضر عدد من عناصر القوى الأمنية وطلبوا من استديو زقاق إلغاء الحدث لعدم تقدّم النصّ لجهاز الرقابة على الأعمال الفنيّة، وبعد مشاورات استمرّت لساعات، اتفق المنظمون مع القوى الامنية على إلغاء الحدث وهذا ما حصل. بعد ذلك أقدمت القوى الأمنية على توقيف منظّم بيروت برايد، هذا الأمر كان مفاجئاً لنا، خاصة وأن القيّمين على استديو زقاق ومنظّمي بيروت برايد استجابوا ووافقوا جميعا على طلب القوى الأمنية بإلغاء القراءة".

في اليوم التالي تمّ إطلاق سراح هادي دميان، منظم بيروت برايد، بشكل مشروط، قبل أن يتم الإعلان بشكل نهائي، عبر الموقع الرسمي لبيروت برايد عن تعليق تنفيذ جميع الفعاليّلات المُدرجة في البرنامج.

أثارت الوقائع أعلاه مسألة الرقابة مجدداً في لبنان، حيث يمارس الأمن العام اللبناني رقابة مسبقة على الأعمال والأحداث الفنية، وهو أمر معروف لدى جميع الفنانين في لبنان أفراداً ومؤسسات، إلا أن حالة المنع التي شهدتها أمسية القراءات المسرحية في استديو زقاق أوضحت التباساً في عمل الرقابة في حالة القراءات المسرحية التي لا تندرج تحت العروض المكتملة، فالقراءات المسرحية تجري لمرة واحدة فقط ولجمهور محدد وعلى نحو مجاني.

وجاء المنع الكامل لفعاليات بيروت برايد ليوضّح أن حالة المنع هذه تتجاوز مسألة الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية لتطال جوهر الحدث نفسه وهو مناهضة رهاب المثلية بشكل عام، وهو الأمر الذي يرى فيه الفنانون والفاعلون الثقافيون ضرباً من الإقصاء ورفض التعددية وتعزيز الانغلاق في لبنان.