المؤسسات بحث
المورد الثقافي
● المساعدة في تقديم جيل جديد من المبدعين والمبدعات في العالم العربي. ● تنشيط
المزيد>>
أخبار بحث
  • تونس تنضم رسمياً إلى برنامج أوروبا المبدعة انضمت تونس إلى برنامج أوروبا المبدعة... قراءة>>
  • الإمارات: حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء أكاديمية الشارقة للفنون أصدر حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي... قراءة>>
  • المغرب: إلغاء دورة 2017 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم... قراءة>>
  • السودان: اكتشافات أثرية جديدة وخطة حكومية للتشجيع على السياحة الأثرية أعلنت وزارة السياحة والآثار السودانية... قراءة>>
  • تونس: وزير الثقافة يعرض رؤية وزارته في قطاعي النشر والآثار قدّم وزير الشؤون الثقافية محمد زين... قراءة>>
الأعضاء بحث
أيمن حلمي
مسئول برامج, المورد الثقافي
ترجم ثلاثة كتب للمركز القومي للترجمة، وعضو مؤسس بالعديد من المبادرات
المزيد>>


الاخبار
مصر: وزارة العدل تمنح الضبطية القضائية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية والموسيقية وسط اعتراضات حادة
Nov 2015

موجة كبيرة من الانتقادات والاعتراضات يشهدها الوسط الثقافي والفني في مصر عقب قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح "الضبطية القضائية" إلى عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية والموسيقية، وبالتالي منحهم حق القبض على المشاركين في أي عمل فني لم يحصل على تصريح من النقابة ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. 

من جهتها أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، يحمل رقم ٨٣٣٠ لسنة ٧٠ قضائية، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ضد قرار وزير العدل رقم ٦٦١٤ لسنة ٢٠١٥، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية.
للاطلاع على نص الطعن والعريضة يرجى الضغط هنا. 

وفي سياق متصل، أطلق مجموعة من الفنانين السينمائيين والفاعلين الثقافيين المستقلين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بياناً للنشر والتوقيع يحتجون فيه على القرار ويرونه مخالفة صارخة للدستور المصري الذي ينص في المادة 67 على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".
يتابع البيان نصه بأن قرار وزير العدل منح سلطة الضبطية القضائية لعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية تحت دعوى حماية الفن من "الدخلاء" يضرب العملية الفنية في مقتل، ليس فقط لكونه ضد حرية الإبداع التي كفلها الدستور، ولكن لما يحمله من انحراف صارخ بالفنان عن دوره الحقيقي وانزلاقًا به إلى ممارسة دور بوليسي لا يليق بفنان. 
للاطلاع على النص الكامل للبيان وللتوقيع يرجى الضغط هنا.  

أما نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر فقد انخرط في دفاعه عن القرار معتبراً أن حرية التعبير هي "من أوصلتنا للحضيض في وقتنا هذا"، حيث أدلى بتصريحه هذا عبر مقابلة متلفزة على تلفزيون العربي مضيفاً أن: "الضبطية تعطي لنا حق تحرير المخالفات وإحالتها للنيابة، وليس من سلطتنا القبض على أحد". مضيفاً أن الضبطية تحمي الأعضاء العاملين بالنقابة من دخول أي شخص للمهنة.
لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط هنا. 
 


أضف بريدك هنا لتصلك نشرتنا البريدية.